اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة
دولة الإمارات العربية المتحدة هي إتحاد فيدرالي يضم سبع إمارات تشمل دبي، وأبوظبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، ام القيوين، ورأس الخيمة، ويحكمها المجلس الفيدرالي الأعلى للحُكام؛ حيث تعتبر أمارتي أبو ظبي ودبي من أكبر وأغنى الإمارات التي تهيمن على إقتصادها، كما تعتبر دولة الإمارات من الدول الغنية ذات الاقتصاد المفتوح إذ لديها أعلى معدل دخل للفرد وأعلى فوائض تجارية، فهي تمتلك 97.8 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام الثابتة رسمياً أي نحو 7.2% من احتياطي النفط الخام في العالم ونسبة 20% من إحتياطى النفط الخام لدول مجلس التعاون الخليجي، ويبلغ مستوى إنتاجها الحالي حوالي 2.256 مليون برميل يوميا. حيث أن إحتياطيها سينفد خلال 119 سنة، ويُشكلِ البترول حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 45% من إيرادات الصادرات ونسبة 40% من الإيرادات الحكومية. ومنذ إكتشاف النفط قبل أكثر من ثلاثين عاما، فقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً جذرياً من دولة صحراوية صغيرة إلى دولة حديثة بمستوى معيشة مرتفع، حيث قامت الحكومة بزيادة الإنفاق على توفير الوظائف، وتوسيع البنية التحتية، وفتح مرافقها لمشاركة القطاع الخاص الواسعة. وعلاوة على ذلك، فإن السياسات المدروسة والمدعومة بالإصلاحات الهيكلية ساعدت في تعزيز دور القطاع الخاص، وأسهمت في نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. كما عززت ايضاً المرونة الاقتصادية تجاه التقلبات الخارجية. حيث تم السماح للأجانب بالتملك في دبي منذ عام 2002 وعادةَ ما يحصلون على تأشيرات طويلة الأمد تساعدهم على الإقامة في الأمارات، كما أن إرتفاع كلٌ من أسعار النفط؛ والصادرات والإيرادات؛ والسيولة القوية؛ ونقص المساكن؛ ورخص التمويل في الأعوام 2005 – 2008، قد أدت إلى إرتفاع أسعار الموجودات (الأسهم، والعقار)، وإرتفاع تضخم أسعار المستهلك، حيث أدت الأزمة المالية والإقتصادية العالمية؛ وتراجع التمويل الدولي؛ وهبوط أسعار النفط؛ وإنخفاض أسعار الموجودات إلى تراجع إقتصاد دولة الأمارات في عام 2009. حيث قامت السلطات الإمارتية بزيادة الإنفاق وزيادة السيولة في قطاع البنوك لمعالجة الأزمة التي أثرت على دبي تأثيراً قوياً يعد الأكثر من باقي دول منطقة مجلس التعاون الخليجي كما ظهرت الأزمة بوضوح في تدنئ أسعار العقار. وتركز الخطةالإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة. على التنويع وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من خلال تحسين التعليم وزيادة التوظيف في القطاع الخاص، وفي سعيها للتنويع قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير قطاع السياحة، كما أحتفظت بالوضع الريادى للوجهات الجاذبة للأعمال مستقبلاً، وسوف تستمر دولة الإمارات في أن تكون دولة مفتوحةً للمستثمرين الدوليين نظراً لإقتصادها النشيط ومرونة تشريعاتها التي تتيح للأجانب التملك بنسبة 100% في مناطق التجارة الحرة وذلك لجذب المستثمرين الدوليين
اقرا المزيد عن اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة
موضوع .كوم http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق